بين: "اختلاف العلماء" و "الإفصاح" لابن هبيرة:
قال ابن رجب في "ذيل طبقات الحنابلة" (٢/ ١١٣ - ١١٤ ت العثيمين):
((صنف الوزير أَبُو المظفر كتاب "الإفصاح عن معاني الصحاح" في عدة مجلدات، وهو شرح صحيحي البخاري ومسلم.
ولما بلغ فيه إلى حديث "مَن يُرِد اللهُ به خيرا يفقهه في الدين" شرح الحديث، وتكلم على معنى الفقه، وآل به الكلام إلى أن ذكر مسائل الفقه المتفق عليها، والمختلف فيها بين الأئمة الأربعة المشهورين.
وقد أفرده الناس من الكتاب، وجعلوه مجلدة مفردة، وسموه بكتاب "الإفصاح" وهو قطعة منه)) اهـ.
وقال ابنُ هبيرة نفسُه في أوائل هذه المجلدة:
((ولما انتهى تدوين الفقه إلى أربعةٍ، كلٌ منهم عدلٌ رضي عدالتَهم الأُمةُ، وأخذوا عنهم؛ لأخذهم عن الصحابة والتابعين والعلماء … واستقر ذلك، وأن كلا منهم مقتدى به، ولكل واحد من له مِن الأُمة اتباع مَن شاء منهم فيما ذكره، وهم: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد رضي الله عنهم.
= رأيت أن أجعل ما أذكره من إجماع: مُشيرا به إلى إجماع هؤلاء الأربعة، وما أذكره من خلاف مشيرا به إلى الخلاف بينهم. فمن ذلك: كتاب الطهارة … )) اهـ.
بَقيَتْ الإشارة إلى:
أن "الإفصاح" الأصل: إنما هو شرحٌ لكتاب "الجمع بين الصحيحين" للحميدي، كما صرح بذلك ابن هبيرة نفسُه في مقدمة الإفصاح.
تسجيل الدخول مطلوب لحفظ المكتبة، المراجعات، والاقتباسات.
