الأحكام السلطانية للفراء

[الأحكام السلطانية - أبو يعلى الفراء]
القاضي أبو يعلى الفراء ألف كتابه «المعتمد في أصول الدين» ثم اختصره في كتاب «مختصر المعتمد» (وهذا المختصر مطبوع لكن طبع باسم «المعتمد في أصول الدين» طبع بتحقيق الدكتور وديع زيدان طبعته دار المشرق بيروت) وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذا المختصر كتابا بعد الباب الخامس وهو كتاب «الإمامة» وجعله في أربعة وسبعين فصلاً ثم بعد ذلك ألف كتاب «الأحكام السلطانية» استخلصه من كتاب «الإمامة» وقد ذكر هذا في مقدمة كتابه الأحكام السلطانية
(فائدة) : القاضي أبو يعلى الفراء استفاد من كتاب «المعتمد في أصول الفقه» لأبي الحسين البصري في كتابه «العدة في أصول الفقه» واعتمد عليه كثيراً في نقل آراء المعتزلة وفي طريقة أبي الحسين البصري ومنهجه في كتابه وقد ذكر هذا محقق كتاب العدة الدكتور أحمد علي سير مباركي (١ / ٤٢ - ٤٣) وهذا معتمد غير المعتمد السابق فليعلم.
قال الشيخ علي الطنطاوي في كتابه الذكريات:
«الأحكام السلطانية كتابان بين أيدي الناس عنوانهما واحد وموضوعهما واحد وترتيبهما واحد وكل شيء فيهما واحد إلا أن أحدهما يستشهد بأحكام الفقه الشافعي والآخر بأحكام من الفقه الحنبلي , ومؤلفاهما كانا يعيشان في عصر واحد وفي بلد واحد وكلاهما كان قاضيا وأحسب أنهما كانا في محكمة واحدة , وكلاهما عالم كبير في مذهبه , هما: الماوردي الشافعي الملقب بأقضى القضاة والقاضي أبو يعلى الذي إذا أطلق اسم القاضي عند الحنابلة انصرف إليه , فمن منهما الذي أخذ من الآخر؟ معضلة مرت عليها قرون ولم يستطع أحد أن يحكم فيها بدليل , ولكن الذي يميل القلب إليه أن المؤلف الأصلي هو الماوردي الشافعي لأن له كتبا أخرى تشبه هذا الكتاب , وأبو يعلى على علو قدره في الفقه ما في كتبه ما يشبه هذا الكتاب لا في ترتيبه ولا في أسلوبه , هذا والله وحده هو العالم بحقيقة ما كان.» ا. هـ
وللدكتور محمد أبو فارس كتاب بعنوان «أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية» (وهو رسالة ماجستير للدكتور محمد، بإشراف العلامة الأصولي عبد الغني عبد الخالق رحمه الله تعالى) والكتاب دراسة جيدة للموضوع وقد أفرد للمقارنة بين كلام الماوردي وكلام أبي يعلى أكثر من ثمانين صفحة ناقلا لنصوص الكتابين مبتدأ من أول الكتابين إلى آخرهما ورجح كون الماوردي هو المصنف أولا وأن أبا يعلى نقل عنه