[من وافقت كُنْيَتُهُ كُنْيَةَ زوجه لابن حيويه]
(المؤلف)
أبو الحسن محمد بن عبد الله بن زكريا بن حَيَّوَيْهِ النيسابوري المصري (٢٧٣ -٣٦٦ هـ).
(اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته)
طبع باسم:
من وافقت كُنيتُه كُنيةَ زوجه من الصحابة
بتخريج وتعليق مشهور حسن محمود سلمان، صدر عن دار ابن القيم بالمملكة العربية السعودية، سنة ١٤٠٩ هـ، وهي الطبعة التي اعتمدنا عليها.
(توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه)
ثبتت نسبة هذا الكتاب إلى ابن حيويه رحمه الله تعالى، ويدل على ذلك أمور:
١ - رواية النسخة بالسند الصحيح المتصل إلى مؤلفه، كما هو مُثبت في أولها.
٢ - نسبه إليه جماعة من العلماء؛ منهم الحافظ السخاوي في فتح المغيث (٣٦)، وفؤاد سزگين في " تاريخ التراث العربي " (١٩٣).
(وصف الكتاب ومنهجه)
ألف الإمام ابن حيويه رحمه الله تعالى هذا الجزء متناولا فيه جانبا فيه جانبا دقيقا من تاريخ الصحابة رضي الله عنهم، وقد اقتصر فيه على ذكر الصحابة الذين وافقت كناهم كنى أزواجهم، سواء أكانت للأزواج صحبة أم لم تكنْ، وسواء أكانت الأزواج من راويات الحديث أم لم يكنَّ.
وهذا النوع من التأليف نافع ومفيد حقًّا، وقد نبَّه على أهميته الحافظ السخاوي في فتح المغيث (٣٦) حيث قال: " وفائدته: دفع توهُّم تصحيف أداة الكنية ".
فقد ترد في الأحاديث كنية لامرأة من الصحابة، كأم الدرداء مثلا؛ فيظن ظانٌّ أن في الكلام تصحيفًا، وأن الصواب: أبو الدرداء، والحق أن أداة الكنية لم تتصحَّف، وأن الكنية لأم الدرداء، وأشباه ذلك مما قد يتطرق إليه احتمال التصحيف.
ونستطيع أن نلخص منهج المصنف فيما يلي:
١ - رتب التراجم التي أوردها على الحرف الأول من حروف المعجم.
٢ - قدَّم ذِكر كنية الرجل على زوجه.
٣ - عرَّف باسم صاحب الكنية أحيانا، وذكر الخلاف الواقع فيه إن وجد.
٤ - خرَّج من طريق صاحب الكنية حديثًا بإسناده إليه، وربما اكتفى بذكر الكنية دون تخريج شيء عنهما، ووقع ذلك مرة واحدة.
٥ - بلغ عدد التراجم فيه ١٢ ترجمة، تشمل كل ترجمة كنية الصحابي وكنية زوجه، كما بلغ عدد الأحاديث ١٩ حديثًا.
[التعريف بالكتاب، نقلا عن موقع جامع الحديث]
تسجيل الدخول مطلوب لحفظ المكتبة، المراجعات، والاقتباسات.