زهر الآداب وثمر الألباب

[زهر الآداب وثمر الألباب - الحُصري]
من مشاهير كتب الأدب، ويضم البضاعة الأدبية الشرقية الثانية، بعد البضاعة الشرقية الأولى التي اشتمل عليها كتاب (العقد الفريد) ولذلك طبع الكتاب لأول مرة في بولاق سنة ١٢٩٣هـ على هامش العقد الفريد. وقال في سبب تأليفه: (إن أبا الفضل العباس بن سليمان رحل إلى المشرق في طلب الكتب، باذلاً في ذلك ماله، مستعذباً فيه تعبه....وسألني أن أجمع له من مختارها كتاباً يكتفي به عن جملتها، وأن أضيف إلى ذلك من كلام المتقدمين ما قاربه وقارنه، وشابهه وماثله. فسارعت إلى مراده، وأعنته على اجتهاده، وألفت له هذا الكتاب، ليستغني به عن جميع كتب الأدب) قال ابن بسام: (ولولا أنه شغل أكثر أجزائه بكلام أهل العصر لكان كتاب الأدب، لا ينازعه ذلك إلا من ضاق عنه الأمد، وأعمى بصيرته الحسد) . وفي (الوافي) للصفدي أن الحصري اختصره في جزء لطيف سماه (نَور الظرف ونُور الطرف) . اشتهر الكتاب في العصر الحديث بعناية الدكاترة زكي مبارك به، وإخراجه له في حلة جديدة عام ١٩٢٥م وهي طبعة أدبية، ليس فيها من التحقيق العلمي ما يذكر، وقد اختلطت فيها مقدمة الكتاب بمتنه، وهي مقدمة طويلة، استوعبت (١٣٨) صفحة من الكتاب، ختمها الحصري بقوله: (قد تم ما استفتحت به التأليف، وجعلته مقدمة التصنيف، مع ما اقترن به وانضاف إليه، والتف به وانعطف عليه) قال الدكاترة زكي مبارك معلقاً على الطبعة الأزهرية: (وكان يكفي أن يطبع الكتاب طبعة أزهرية ليصبح مثلاً في المسخ والتشويه، ولتقذى في قراءته العيون، وتضل في فهمه العقول … وأنا مدين لمن طبعوه أول مرة على أي حال، أحسن الله جزاءهم، وتجاوز عما رماهم به الزمن من ألوان الضعف والقصور) قال: وقد قسمت الكتاب إلى أربعة أجزاء، وكان المؤلف قسمه إلى ثلاثة، وهي مسألة اعتبارية، لأن الكتاب في الأصل مبني على التنقل والاستطراد. وقد ظل الكتاب بين يدي نحو تسعة أشهر وأنا معتقل سنة ١٩٢٠م فقرأته ثم قرأته، وعنيت بضبطه وتصحيح ما وقع فيه من الأغلاط، ثم رأيت أن أفصله، وأعني بالتفصيل: أن أضع عنواناً لكل موضوع. ووضعت ما أبدعت من العناوين في بنط خاص. وانظر: (جمع الجواهر)
[التعريف بالكتاب، نقلا عن موقع الوراق]