اقتباسات أبو المعالي الجويني

الزركشي الشافعيمراجعة الكتب

عرض الاقتباسنسخ الرابط

الدراسات السابقة في ميزان الزركشي

قَالَ وَاعْلَمْ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَفْتَخِرُ وَيَقُولُ كَتَبْتُ هَذَا وَمَا طَالَعْتُ شَيْئًا مِنَ الْكُتُبِ وَيَظُنُّ أَنَّهُ فَخْرٌ وَلَا يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ غَايَةُ النَّقْصِ فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَزِيَّةَ مَا قَالَهُ عَلَى مَا قِيلَ وَلَا مَزِيَّةَ مَا قِيلَ عَلَى مَا قَالَهُ فَبِمَاذَا يَفْتَخِرُ وَمَعَ هَذَا مَا كَتَبْتُ شَيْئًا إِلَّا خَائِفًا مِنَ اللَّهِ مُسْتَعِينًا بِهِ مُعْتَمِدًا عَلَيْهِ فَمَا كَانَ حَسَنًا فَمِنَ اللَّهِ وَفَضْلِهِ بِوَسِيلَةِ مُطَالَعَةِ كَلَامِ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ وَمَا كَانَ ضَعِيفًا فمن النفس الأمارة بالسوء....اول البرهان للزركشي رحمه الله. وفي هذا ضرورة مراجعة الباحث والكاتب للدراسات السابقة، فإن خشي أن يتأثر بها، فيمكن أن يكتب، ثم يراجعها بعد ذلك، ويوازن قبل أن ينشر ما كتب.

الزركشي الشافعي · البرهان في أصول الفقه

قبس

(من أجرى الأبواب كلَّها على قياسٍ، ولا يُجوِّز أن يتميز كل باب بخاصية، فليس مِن طلب الحقيقة في شيء) نهاية المطلب في دراية المذهب (3/ 239).

أبو المعالي الجويني · نهاية المطلب

قبس

(ومن عجيب ما يجب التفطن له أن الأئمة ...) نهاية المطلب في دراية المذهب (3/ 176).

أبو المعالي الجويني · نهاية المطلب

قبس

(وعلى هذا وقياسه فليعتبر المعتبر) نهاية المطلب في دراية المذهب (3/ 168).

أبو المعالي الجويني · نهاية المطلب

قبس

( وللخبير في هذا تفكير، والتفريع إذا بعُد على القاعدة، جرّ خبلاً وأموراً ينبو عنه قياس القواعد الكلية) نهاية المطلب في دراية المذهب (3/ 138).

أبو المعالي الجويني · نهاية المطلب

قبس

(لا مدخل للقياس في قواعد الأبواب) نهاية المطلب في دراية المذهب (3/ 116).

أبو المعالي الجويني · نهاية المطلب

قبس

(لو قيل: ينقطع حكم نية القدوة، لم يكن بعيداً عن القياس. ولكن لم يصر إلى هذا أحد من الأصحاب، والمذهب نقل، وأنا لا أعتمد قط احتمالاً إلاّ إذا وجدت رمزاً وتشبيباً لبعض النقلة) نهاية المطلب في دراية المذهب (2/ 488).

أبو المعالي الجويني · نهاية المطلب

قبس

(الأصل أن الوظيفة المؤقتة إذا فات وقتها، فقد فاتت، لأن صيغة التأقيت تقتضي اشتراط الوقت في الاعتداد بالمؤقت، فإذا انقضى الوقت، فليس الأمر بالأداء أمراً بالقضاء، فإن ثبت في الصلاة المفروضة القضاءُ فبأمر مجدّد عند الشافعي، ثم الفرائض ديون، فإذا أثبت الشرعُ فيها عند الفوات مستدركاً فسببه أنها لوازم، ولا يتحقق ذلك في النوافل) نهاية المطلب في دراية المذهب (2/ 344).

أبو المعالي الجويني · نهاية المطلب

قبس

(لولا أنَّ المذهب نَقْل، وإلاّ لكان القياس، بل القواعد الكليّة تقتضي أن أقول: ....وإذا عسر عليَّ في فصل تخريجُ المذهب المنقول على قياس أو ربطه بخبر، فأقصى ما أقدر عليه استيعابُ وجه الإشكال، وإيضاح أقصى الإمكان في الجواب عن توجيه الاعتراضات) نهاية المطلب في دراية المذهب (2/ 315).

أبو المعالي الجويني · نهاية المطلب

قبس

(كل نجاسة يعسر الاحتراز عنها، فإن الشرع يعفو عنها) نهاية المطلب في دراية المذهب (2/ 314).

أبو المعالي الجويني · نهاية المطلب

قبس

(لو ارتكب المفرع على هذا الوجه الضعيف جواز الاكتفاء ... كان طارداً للقياس، ولكنه مسرفٌ في الخروج عن الضبط، منتسب إلى الاقتحام) نهاية المطلب في دراية المذهب (2/ 220).

أبو المعالي الجويني · نهاية المطلب

قبس

القولَ القديم ليس معدوداً من المذهب؛ فإن الشافعي رحمه الله لما نص عليه في الجديد على جزم، رجع عمّا صار إليه في القديم. نهاية المطلب في دراية المذهب (2/ 196).

أبو المعالي الجويني · نهاية المطلب

قبس

أبو المعالي الجويني

عرض الاقتباسنسخ الرابط

قد تمهد في الشريعة أن الأصول إذا ثبتت قواعدها فلا نظر إلى [طلب] تحقيق معناها في آحاد النوع. (2/ 79).

أبو المعالي الجويني · البرهان في أصول الفقه

قبس